::ارتفاع فواتير الكهرباء في "البوكمال"...أمرٌ عائدٌ للمواطن ::
ازدادت في الآونة الأخيرة الاحتجاجات والاعتراضات على قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في مدينة "البوكمال" من قِبل المشتركين، وبدأ كلٌ منهم يعزف معزوفةً خاصةً بهِ يُطرب من خلالها آذان موظّفي قسم الكهرباء في المدينة وذلك نتيجة الظلم الذي يعانون منه جراء قيمة الفواتير الخيالية التي تُصعِق صاحبها قبل أن يمد يده إلى جيبه.
ولمعرفة حقيقة هذه الاعتراضات اتجه eDeir alzor إلى قسم الجباية في المدينة ورصد آراء بعض المواطنين فكانت اللقاءات التالية:
المواطن "بسام صالح المحمود" كان متواجداً أمام مدخل الجباية وهو يتأمل فاتورة الكهرباء بعد التسديد، حيث قال متأفّفاً: «اليوم دفعتُ نصف راتبي لتسديد فاتورة الكهرباء المترتبة عليّ خلال دورةٍ واحدة؛ علماً أنني لا أستهلك الكهرباء أكثر من حاجتي ومع ذلك ارتفعت قيمة الفاتورة ولست راضياً عنها لكن ما باليد حيلة؛ وأظن أنه سيأتي يوم ونعود فيه إلى أيام فوانيس الكاز حتى نتخلص من هموم الفواتير العالية».
ولمعرفة الكثير عن ماهية عمل قسم الكهرباء في المدينة ولتوضيح أسباب الشكاوى المتزايدة، التقى eDair alzor بالمهندس "خالد الفهد" مدير قسم كهرباء "البوكمال" والذي أجاب عن كل استفساراتنا بصدرٍ رحب بعد أن استقبلنا استقبالاً حاراً، حيث قال: «الشيء الوحيد الذي يحكم بيننا وبين المشترك هو العداد؛ فكما هو معروف فإن نظام الشرائح المعتمد في كل أنحاء "سورية" يُطبّق لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فقيمة الاستهلاك عندما تكون ضمن الشريحة المحددة يكون سعر الكيلو واط ثابتاً ومخفّضاً؛ أما إذا تجاوز الاستهلاك الفعلي للنسبة المحددة في الشريحة ففي هذه الحالة ترتفع القيمة إلى ضعفّي قيمة الاستهلاك. ومعظم المشتركين للأسف لا يزالون يفتقدون إلى استيعاب نظام الشرائح وفائدته؛ فأغلبهم يطلبون من موظف تأشير العداد أن يسجل أقل من الاستهلاك الفعلي حتى لا يترتب عليه مبلغ كبير، لكن كل ذلك يكون ضد مصلحة المشترك فبهذه الطريقة
يتراكم قيمة الاستهلاك لدوراتٍ عديدة وتكون النتيجة صدور مبالغ كبيرة في الدورات اللاحقة».
المهندس "خالد الفهد" مدير قسم الكهرباء في "البوكمال"
وعن العقوبات المتّخذة بحق المشترك في حال التلكؤ عن تسديد الذمم المترتبة عليه، قال: «بعد شهرين من صدور الفاتورة إذا لم يبادر المشترك بتسديد ما عليه من مستحقّات نقوم بتوجيه إنذار؛ وإذا لم يسدد بعد الإنذار بشهرين آخرين نقوم بقطع التيار الكهربائي عن منزله أو محلّه، وبعد سنةٍ واحدة على قطع التيار الكهربائي إذا لم يتم التسديد نلغي الاشتراك نهائياً ولا يحقُ له الاشتراك مرةً أخرى».
وعن كيفية تحصيل قيمة الفواتير العالية جداً نتيجة التراكمات المتعددة، قال: «نحن في قسم كهرباء "البوكمال" نقوم بتخفيف العبء عن المشترك بعض الشيء، فالذي يترتب عليه مبلغ /50000/ ليرة مثلاً إثر التراكم في العداد؛ نقوم بتقسيط المبلغ وتوزيعه على أشهر السنة الواحدة بحسب طلب المشترك شريطةََََ أن يلتزم بالتسديد في الموعد المحدد، وهذه المبادرة والخطوة هي اجتهادٌ شخصي وذلك لمساعدة المشترك على تسديد قيمة الفواتير بشكلٍ مريح من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى يتم تحصيل الأموال المتراكمة للدولة في ذمم المواطنين والتي لا يمكن تحصيلها إلا بهذه الطريقة، فمنذ تعييني كمدير للقسم استطعتُ أن أجمع مبلغاً أكثر من /مليون ليرة سورية/ من الديون المترتّبة على المشتركين وذلك لسنواتٍ عديدة».
وعن نظام التقنين المتّبع في المدينة وأسبابه، أجاب: «نلجأ إلى التقنين عند الضرورة وذلك أثناء وجود ضغط على محطة الكهرباء أكثر من استطاعتها؛ ففي هذه الحالة نقوم بقطع التيار الكهربائي عن أحياء المدينة بالتناوب ولمدة /ساعة واحدة/ لكل حي، فالخطوط المتوفرة والمخصصة للمدينة وعددها /13/خطاً تساهم كثيراً في نقص عدد ساعات الانقطاع الموزعة على أحياء المدينة، أما بالنسبة للريف فالأمر أكثر تعقيداً فقلة الخطوط المخصصة للريف والتي لا تتجاوز عددها /ثلاثة/ خطوط يُجبرنا إلى قطع التيار الكهربائي أكثر من ثلاث ساعات لكل قرية هذا إذا كانت المدة التي تحتاجها المحطة للراحة عشر ساعات؛ فالريف دائماً يكون متضرراً أكثر من المدينة».
وعن الخطط المستقبلية التي يدرسها القسم في سبيل تطوير عمل المحطات الكهربائية في "البوكمال" وريفها، قال: «أولى الخطط التي نسعى إليها الآن هي إحداث الشركة المؤتمتة؛ وذلك بالاعتماد على الحواسيب في العمل وإصدار الفواتير من القسم نفسه بدلاً من الاستعانة بالمديرية العامة في "دير الزور"، أما الخطة الثانية هي بناء محطة جديدة لدعم الريف والمدة الزمنية لدخولها في حيز التنفيذ حوالي /ثمانية عشر/ شهراً؛ إضافة إلى خطة استبدال الشبكات والخطوط القديمة خلال هذه السنة».
وعن سبب عدم استقرار التيار الكهربائي في المدينة واستخدام المنظمات الوقائية، قال: «السبب هو انخفاض الجهد، وذلك بسبب بُعد مركز توليد الطاقة الكهربائية عن القسم؛ فنحن نجلب الخطوط من قرية "الدوير" وحقل "التيم" على مسافةٍ تبلغ حوالي /66كم/ وهذه المسافة الطويلة تتسبب بالزيادة والنقصان في التيار الكهربائي؛ فيضطر المشترك إلى استخدام المنظمات الضابطة للحصول على تيار كهربائي ثابت، وكما قلنا قبل قليل فإن الخطة المستقبلية بإنشاء محطة جديدة سوف تساهم بشكلٍ كبير في استقرارٍ التيار الكهربائي وبالتالي سيتم الاستغناء كلياً عن تلك المنظمات».
منقول
ازدادت في الآونة الأخيرة الاحتجاجات والاعتراضات على قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في مدينة "البوكمال" من قِبل المشتركين، وبدأ كلٌ منهم يعزف معزوفةً خاصةً بهِ يُطرب من خلالها آذان موظّفي قسم الكهرباء في المدينة وذلك نتيجة الظلم الذي يعانون منه جراء قيمة الفواتير الخيالية التي تُصعِق صاحبها قبل أن يمد يده إلى جيبه.
ولمعرفة حقيقة هذه الاعتراضات اتجه eDeir alzor إلى قسم الجباية في المدينة ورصد آراء بعض المواطنين فكانت اللقاءات التالية:
المواطن "بسام صالح المحمود" كان متواجداً أمام مدخل الجباية وهو يتأمل فاتورة الكهرباء بعد التسديد، حيث قال متأفّفاً: «اليوم دفعتُ نصف راتبي لتسديد فاتورة الكهرباء المترتبة عليّ خلال دورةٍ واحدة؛ علماً أنني لا أستهلك الكهرباء أكثر من حاجتي ومع ذلك ارتفعت قيمة الفاتورة ولست راضياً عنها لكن ما باليد حيلة؛ وأظن أنه سيأتي يوم ونعود فيه إلى أيام فوانيس الكاز حتى نتخلص من هموم الفواتير العالية».
ولمعرفة الكثير عن ماهية عمل قسم الكهرباء في المدينة ولتوضيح أسباب الشكاوى المتزايدة، التقى eDair alzor بالمهندس "خالد الفهد" مدير قسم كهرباء "البوكمال" والذي أجاب عن كل استفساراتنا بصدرٍ رحب بعد أن استقبلنا استقبالاً حاراً، حيث قال: «الشيء الوحيد الذي يحكم بيننا وبين المشترك هو العداد؛ فكما هو معروف فإن نظام الشرائح المعتمد في كل أنحاء "سورية" يُطبّق لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فقيمة الاستهلاك عندما تكون ضمن الشريحة المحددة يكون سعر الكيلو واط ثابتاً ومخفّضاً؛ أما إذا تجاوز الاستهلاك الفعلي للنسبة المحددة في الشريحة ففي هذه الحالة ترتفع القيمة إلى ضعفّي قيمة الاستهلاك. ومعظم المشتركين للأسف لا يزالون يفتقدون إلى استيعاب نظام الشرائح وفائدته؛ فأغلبهم يطلبون من موظف تأشير العداد أن يسجل أقل من الاستهلاك الفعلي حتى لا يترتب عليه مبلغ كبير، لكن كل ذلك يكون ضد مصلحة المشترك فبهذه الطريقة
يتراكم قيمة الاستهلاك لدوراتٍ عديدة وتكون النتيجة صدور مبالغ كبيرة في الدورات اللاحقة».
المهندس "خالد الفهد" مدير قسم الكهرباء في "البوكمال"
وعن العقوبات المتّخذة بحق المشترك في حال التلكؤ عن تسديد الذمم المترتبة عليه، قال: «بعد شهرين من صدور الفاتورة إذا لم يبادر المشترك بتسديد ما عليه من مستحقّات نقوم بتوجيه إنذار؛ وإذا لم يسدد بعد الإنذار بشهرين آخرين نقوم بقطع التيار الكهربائي عن منزله أو محلّه، وبعد سنةٍ واحدة على قطع التيار الكهربائي إذا لم يتم التسديد نلغي الاشتراك نهائياً ولا يحقُ له الاشتراك مرةً أخرى».
وعن كيفية تحصيل قيمة الفواتير العالية جداً نتيجة التراكمات المتعددة، قال: «نحن في قسم كهرباء "البوكمال" نقوم بتخفيف العبء عن المشترك بعض الشيء، فالذي يترتب عليه مبلغ /50000/ ليرة مثلاً إثر التراكم في العداد؛ نقوم بتقسيط المبلغ وتوزيعه على أشهر السنة الواحدة بحسب طلب المشترك شريطةََََ أن يلتزم بالتسديد في الموعد المحدد، وهذه المبادرة والخطوة هي اجتهادٌ شخصي وذلك لمساعدة المشترك على تسديد قيمة الفواتير بشكلٍ مريح من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى يتم تحصيل الأموال المتراكمة للدولة في ذمم المواطنين والتي لا يمكن تحصيلها إلا بهذه الطريقة، فمنذ تعييني كمدير للقسم استطعتُ أن أجمع مبلغاً أكثر من /مليون ليرة سورية/ من الديون المترتّبة على المشتركين وذلك لسنواتٍ عديدة».
وعن نظام التقنين المتّبع في المدينة وأسبابه، أجاب: «نلجأ إلى التقنين عند الضرورة وذلك أثناء وجود ضغط على محطة الكهرباء أكثر من استطاعتها؛ ففي هذه الحالة نقوم بقطع التيار الكهربائي عن أحياء المدينة بالتناوب ولمدة /ساعة واحدة/ لكل حي، فالخطوط المتوفرة والمخصصة للمدينة وعددها /13/خطاً تساهم كثيراً في نقص عدد ساعات الانقطاع الموزعة على أحياء المدينة، أما بالنسبة للريف فالأمر أكثر تعقيداً فقلة الخطوط المخصصة للريف والتي لا تتجاوز عددها /ثلاثة/ خطوط يُجبرنا إلى قطع التيار الكهربائي أكثر من ثلاث ساعات لكل قرية هذا إذا كانت المدة التي تحتاجها المحطة للراحة عشر ساعات؛ فالريف دائماً يكون متضرراً أكثر من المدينة».
وعن الخطط المستقبلية التي يدرسها القسم في سبيل تطوير عمل المحطات الكهربائية في "البوكمال" وريفها، قال: «أولى الخطط التي نسعى إليها الآن هي إحداث الشركة المؤتمتة؛ وذلك بالاعتماد على الحواسيب في العمل وإصدار الفواتير من القسم نفسه بدلاً من الاستعانة بالمديرية العامة في "دير الزور"، أما الخطة الثانية هي بناء محطة جديدة لدعم الريف والمدة الزمنية لدخولها في حيز التنفيذ حوالي /ثمانية عشر/ شهراً؛ إضافة إلى خطة استبدال الشبكات والخطوط القديمة خلال هذه السنة».
وعن سبب عدم استقرار التيار الكهربائي في المدينة واستخدام المنظمات الوقائية، قال: «السبب هو انخفاض الجهد، وذلك بسبب بُعد مركز توليد الطاقة الكهربائية عن القسم؛ فنحن نجلب الخطوط من قرية "الدوير" وحقل "التيم" على مسافةٍ تبلغ حوالي /66كم/ وهذه المسافة الطويلة تتسبب بالزيادة والنقصان في التيار الكهربائي؛ فيضطر المشترك إلى استخدام المنظمات الضابطة للحصول على تيار كهربائي ثابت، وكما قلنا قبل قليل فإن الخطة المستقبلية بإنشاء محطة جديدة سوف تساهم بشكلٍ كبير في استقرارٍ التيار الكهربائي وبالتالي سيتم الاستغناء كلياً عن تلك المنظمات».
منقول
